نشست کمیته تخنیکی شورای عالی تصدی تحت ریاست قیس باوری رئیس عمومی تصدی ملی محافظت عامه با اشتراک محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد و نمایندگان وزارت های سکتوری دایر شد.
در جلسه روی چگونگی تغییرات در طرزالعمل تصدی، نرخ نامه و موضوع قرارداد های امنیتی بحث و بررسی صورت گرفت.
آقای باوری گفت:

در نرخ قرارداد های امنیتی تخفیف مناسب در نظر گرفته شده تا براساس فرمان ریاست جمهوری تمام شرکت های که نیاز به نیروی محافظتی دارند با تصدی ملی محافظت عامه عقد قرارداد نمایند که این روند به وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور تاثیر مثبت خواهد گذاشت.